صعود ۱۰ پله ای ایران در رده بندی رشد اقتصادی ۱۹۱ کشور جهان
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۰۸۱۰
آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد ایران در رده بندی کشورهای جهان از نظر رشد اقتصادی ۱۰ پله صعود کرده و کشورهایی مثل انگلیس، هلند و مجارستان را کنار زده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان آمار برآوردی خود از رشد اقتصادی 191 کشور جهان در سال 2023 را منتشر کرده و از بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رده بندی جهانی از این نظر خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نهاد بین المللی رشد اقتصادی 2.97 درصدی را برای ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده است که بیشتر از 101 کشور جهان است.
ایران در سال 2023 رتبه 90 را در رده بندی جهانی رشد اقتصادی بدست آورده است. این کشور در سال 2022 در جایگاه 100جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته بود که بدین ترتیب توانسته 10 کشور جهان را پشت سر بگذارد و در جایگاه بالاتری در رده بندی جهانی کشورها از نظر رشد اقتصادی قرار گیرد. از جمله کشورهایی که ایران پشت سر گذاشته و در سال 2023 بالاتر از آن ها قرار گرفته است عبارتند از انگلیس، هلند، مجارستان، رومانی، جمهوری آذربایجان، و بوسنی و هرزگوین.
انگلیس با رشد اقتصادی 0.48 درصدی در جایگاه 171 جهان از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 قرار گرفته است. آمریکا نیز با رشد 2 درصدی جایگاهی بهتر از 125 بدست نیاورده است. فرانسه با رشد اقتصادی 0.95 درصدی رتبه 158 و آلمان با رشد منفی 0.53 درصدی جایگاه 181 را به خود اختصاص داده اند.
برخی کشورهای دیگر که رشد اقتصادی کمتری نسبت به ایران در سال 2023 دارند عبارتند از: بحرین، اردن، یونان، قطر، اسپانیا، روسیه، ژاپن، سوئیس، عربستان و عراق.
ماکائو با رشد 74.7 درصدی در رتبه نخست جهان از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 قرار گرفته است و گویان با 38.4 درصد و لیبی با 12.54 درصد به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش 18 کشور از جمله عراق با رشد منفی در سال جاری مواجه هستند. رشد اقتصادی عراق در این سال منفی 2.73 درصد و کویت منفی 0.6 درصد برآورد شده است.
سودان با رشد منفی 18 درصدی در رتبه آخر رده بندی جهانی از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.